جمعية دارنغ للتنمية والمحافظة على البيئة

نداء تنالت

في إطار فعاليات ملتقى تنالت الثقافي الأول وبدعوة من جمعية دارنغ للتنمية والمحافظة على البيئة، نظم يوم الجمعة 20 شعبان 1429 الموافق ل22 غشت 2008 لقاء دراسي حول المدارس العتيقة في سوس على ضوء القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق. وشارك في هذا اللقاء المنعقد في رحاب مدرسة تنالت العريقة، إلى جانب السادة العلماء مديرو وأساتذة المدارس العتيقة وطلبتها، ممثلون عن الجمعيات التنموية المحلية وأعيان القبائل .. كما حضره ممثلون عن السلطات المحلية والجماعات المحلية المعنية ومندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .. وجمهور من المهتمين.
وبعد الاستماع إلى مختلف الآراء والشهادات التي أدلى بها المتدخلون حول الموضوع ومناقشتها من طرف الحاضرين، اتفق المشاركون وفي مقدمتهم ممثلو جمعيات المجتمع المدني والأعيان باعتبارهم يمثلون القبائل والمحسنين المشرفين على المدارس العتيقة بهذه المنطقة من سوس، على إطلاق النداء التالي :
إيمانا بأهمية التعليم العتيق في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في منطقة سوس خصوصا وفي المغرب عموما. واعتبارا للدور الهام للمدارس العتيقة، في الماضي والحاضر والمستقبل، في الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية المتمثلة في نشر العقيدة والمذهب ومحاربة الجهل والأمية اللغوية والفقهية وتنشئة الأجيال على قيم الإخاء والتعاون، وتكوين العلماء والأطر والمربين؛ وانسجاما مع الإرادة الملكية الكريمة في تأهيل التعليم العتيق والاعتناء بأهله والمتمثلة بالخصوص في إصدار الظهير الشريف عدد (1.02.09)المؤرخ في 29 يناير 2002 بتنفيذ القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق. والذي يعتبر إيذانا بفتح ورش وطني هام؛ وبالنظر إلى الآمال والتطلعات الكبرى التي يعلقها المواطنون على التطبيق المحكم لهذا القانون؛ونظرا لمكانة التعليم العتيق في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، شأنه في ذلك شأن التعليم العمومي بقطاعاته المختلفة وقطاع التكوين المهني؛وبعد ملاحظة الطريقة التي تم بها تنزيل القانون المذكور على أرض الواقع وتسجيل جملة من الملاحظات حول النتائج المحصلة أو المحتملة لذلك. ومنها على سبيل المثال :
تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحدها بتطبيق هذا القانون وتدبير ملف هذا الورش الهام عن طريق قرارات لا تتعدى هذه الوزارة واعتمادا على إمكانياتها العادية، دون اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الحكومي بواسطة مراسيم تطبيقية ذات آثار مادية وأنظمة أساسية للموارد المالية والبشرية المرتبطة بالتعليم العتيق،
عدم الأخذ بعين الاعتبار في البدء, للمقومات الأساسية للتعليم العتيق فيما يتعلق بمقوماته الاجتماعية والحضارية العريقة والمبادأة بالتدخل في فرض الواجبات والتلويح بالجزاءات, مع إهمال لحقوق ومكتسبات السكان والمنتسبين،
حالة التوتر والتوجس لدى أغلب المعنيين من خشية غلبة الطابع الإلزامي والزجري على التنفيذ خصوصا وأن الأمر لم يمهد له باستشارات مع السكان أصحاب الشأن ومع الفئات المعنية. كما أن التدخل لم يؤسس على قواعد تدبيرية ثابتة. فالوزارة وهي تلجأ إلى التعاقد مع أطر تربوية من خارج الوزارة وتطبق نظاما للمكافآت هو دون الحد الأدنى للأجور ولا ينصف الأساتذة الرسميين في المدارس، تقوم بتصنيف المدارس العتيقة وفق معايير غير واقعية، وتقرر في مستقبل المدارس بشروط وآجال مجحفة،
حالة المدارس المحتضنة في إطار الإصلاح والتي لا ترقى إلى مستوى التطلعات رغم مجهودات الوزارة، كما أن النتائج والحصيلة المسجلة عموما لا تساعد على الانخراط التلقائي للجميع؛

وحتى لا تتحول المدارس العتيقة :
من فضاءات روحية رحبة للعبادة يغلب عليها الزهد والتقوى والأريحية، إلى مقرات للتلقين والتكوين في ظروف متأزمة ماديا ومعنويا،ومن مجالات للتعليم الشعبي مفتوحة ومنفتحة على المحيط الخارجي ومتفاعلة بمرونة فائقة مع الظرفيات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، إلى حيز منغلق محكوم بأنظمة وضوابط إدارية صارمة تبعث على التنافر والانغلاق،ومن منابع للتربية الباطنية على القيم الصوفية المغربية المتميزة، إلى حقول خصبة للفكر الظاهري والسلوك المتشنج؛
بناء على كل ما ذكر، فإن المشاركين في هذا اللقاء الدراسي يتشرفون بأن يدعوا كافة الفعاليات المجتمعية الوطنية من سلطات عمومية وهيئات منتخبة ومجتمع مدني إلى إعادة فتح ورش تطبيق قانون تأهيل التعليم العتيق على أسس الحوار والشراكة وبالطريقة التي تحفظ حقوق وواجبات كل الأطراف، كما يرفعون نداءهم إلى الجهات المسؤولة في الحكومة والبرلمان لدعم الجهود التي يبذلها المجتمع المدني والخواص لاسيما في البوادي المغربية للنهوض بالتعليم العتيق بكل الوسائل التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية وبالإمكانيات المادية والمعنوية ؛ وذلك وفق السياسة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده